د. صديق الحكيم

مجلس الضمان الصحي التعاوني

مجلس الضمان الصحي التعاوني، هو هيئة حكومية مستقلة أنشئت بموجب المرسوم الملكي السامي الكريم رقم م/10 بتاريخ 01 / 05 / 1420 هـ للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وله الصلاحيات التالي:

إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.

تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.

اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.

تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.

تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.

ورسالة مجلس الضمان الصحي تتمثل في
الإشراف على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين غير السعودين والسعوديين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية

لماذا بادرت المملكة بإنشاء مجلس الضمان الصحي؟

أدت النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية خلال الأربعة العقود الماضية إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بلغت أكثر من ستة ملايين فرد.
ونتيجة لوجود هذا العدد الكبير من المقيمين إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة (3.7% سنوياً) والذي يعتبر من أعلى المعدلات العالمية وزاد الطلب على الخدمات الصحية زيادة كبيرة ، مما نتج عنه تأثر الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية وإعاقتها عن تقديم الرعاية الصحية بأكمل وجه إضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ، في ظل سياسة ترشيد الإنفاق العام وتخفيض المصروفات بسبب قلة الموارد مما أدى إلى البحث عن موارد بديلة لتمويل الخدمات الصحية .

فقد أدت الحاجة إلى العمل بنظام الضمان الصحي التعاوني لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين وأفراد أسرهم .
كما أن هذا النظام يساهم في نمو القطاع الخاص ومشاركته بتقديم الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستشفيات والمستوصفات مما يساعد على تطوير الخدمات الصحية إضافة إلى تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية والمحافظة على مستوى جودة الخدمات الصحية.

ومن ذلك نتبين أهمية هذا المجلس في تنظيم ومراقبة قطاع التأمين الصحي في المملكة والذي يمثل 53%(8.7 مليار ريال) من سوق التأمين في المملكة والمقدر ب16.4 مليار ريال في عام 2010 حسب مؤسسة النقد العربي السعودي ومرشح للزيادة بدخول قطاعات جديدة من المواطنين والمقيمين مثل فئة السائقين والخدمة المنزلية في الأعوام القادمة

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>